کمیسون انجمن های علمی ایران وزارت عتف به منظور ضرورت وحدت و هم افزایی در حوزه حکمرانی دریا با هدف ایجاد زمینه های همفکری انجمن ها با دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات موجود، جلسه ای را روز شنبه هجدهم فروردین 1403 در سالن جلسات وزارت عتف برگزار نمود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، در این جلسه که با حضور دکتر ایرانمنش دبیر کمیسیون انجمن های علمی کشور برگزار گردید نمایندگان انجمن مهندسی رودخانه، انجمن علوم و فنون دریایی، انجمن انرژی ایران، انجمن مهندسی منابع آب ایران، انجمن ارزیابی محیط زیست ایران، دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف، پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، اندیشکده پیشرفت دریا و انجمن مهندسی دریایی ایران حضور داشتند. 

وی گفت: ایده پیشنهادی تحت عنوان الگوی چند وجهی توسعه دریا محور در دو سطح متفاوت شامل وجه های مبنا و وجه های راهنما است. وجه های مبنا، اشاره به اصول کلی دارد که در تهیه برنامه باید رعایت گردند. این اصول مواردی شامل مختصر، کل نگر و فراگیر، گویا و روشن بودن برنامه، توانایی برنامه در ایجاد امید و خلق چشم انداز مشترک و سایر موارد مشابه می گردد. 

کوکبی افزود: در سطح دوم، وجه های راهنما در پنج وجه شامل جغرافیای توسعه، پیشران های توسعه، اقتصاد توسعه، اقتصاد جغرافیای توسعه و سیاست گذاری یکپارچه توسعه میباشند. البته وجه های دیگری نظیر همکاری خارجی، اقتصاد دانش بنیان و هویت ایرانی که در سیاست های کلان بر آنها تاکید گردیده است باید در روند پاسخ به مسئله در نظر گرفته شوند. 

وی پس از ارائه توضیحاتی در ارتباط با هریک وجه ها پیشنهاد نمود تا با استفاده از ظرفیت سایر انجمن های علمی انشاالله به این موضوعات در آینده ورود گردد.

• کشور ایران با دارا بودن بالغ بر 5000 کیلومتر مرز آبی از ظرفیت بالایی در بهره برداری از منابع دریاها  و سواحل برخوردار است. شرایط حاضر در بهره برداری از این منابع به گونه ای است که سهم هفت استان ساحلی با دارا بودن 25 درصد مساحت در اقتصاد کشور با در نظر گرفتن منابع هیدروکربوری 31 درصد و بدون این منابع تنها 15 درصد است. در حالیکه در نمونه کشور آمریکا سهم استانهای ساحلی با دارا بودن 58 درصد مساحت بالغ بر 84 درصد اقتصاد این کشور است.

• رویدادهای سال های اخیر شامل لحاظ گردیدن اقتصاد دریا محور به عنوان یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور و همچنین ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریا محور شرایط مناسبی را جهت ارتقای توان کشور در بهره برداری از منابع خدادادی دریاها و سواحل فراهم نموده است.

• ضرورت ایجاد وحدت و هم افزائی در حوزه حکمرانی دریا به عنوان شرط لازم در راستای نیل به اهداف ذکر شده در برنامه هفتم و سیاست های کلی توسعه و رسیدن به مقام شایسته جهانی و مقام اول منطقه در بهره برداری از منابع  دریاها و سواحل مورد تائید کلیه شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت.

• انجمن های علمی کشور از ظرفیت بالایی جهت مطالبه گری و تصمیم سازی در کلیه حوزه های مختلف توسعه دریا محور از طریق رویکرد علمی و مسئله محور به موضوع، فراتر از بخش نگری و فارغ از رعایت منافع سازمانی و بدون سو گیری قبلی برخوردار میباشند. در این راستا ضروری است تا با ادامه جلسات هم اندیشی و با حضور سایر انجمن ها و اتحادیه انجمن های علمی در طیف وسیعی از علوم مرتبط شامل علوم آب، اقتصاد، جغرافیای اقتصاد، اقتصاد سیاسی، تجارت الکترونیک، محیط زیست دریایی، معادن دریایی، زیست شناسی دریایی، مهندسی دریایی، کشاورزی دریایی و سایر علوم مرتبط طرح پیشنهادی انجمن مهندسی دریایی ایران و یا سایر ایده های مشابه تا رسیدن به نتیجه مطلوب مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در نهایت برای مسئولین تصمیم گیر کشور ارسال گردند.

• گفتگوهای کارشناسی در بالاترین سطوح راهبردی و در برگیرنده کلیت حکمرانی حوزه دریا صورت گیرند. مخاطبان تشکل انجمن های علمی، نهادهای اصلی در این حوزه شامل نهاد معاون اول رئیس جمهور به عنوان بالاترین نهاد مسئول برای تدوین چارچوب اجرایی سیاست های کلی توسعه دریا محور، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر اجرای سیاست های کلی توسعه دریا محور، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد سیاست گذار ذیل سرفصل اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، سازمان صدا و سیما به عنوان متولی طرح کارشناسی موضوع توسعه دریا محور در سطوح اجتماعی و سایر نهادهای مرتبط میگردند.